الديمقراطية التمثيلية او النيابية شرحها وعيوبها
مفهوم الديمقراطية التمثيلية وأركانها.
الديمقراطية النيابية هي أن يقوم الشعب بممارسة السلطة عن طريق نواب ينتخبهم لمدة معينة بحيث أنهم يعبرون ويمثلون إرادة الشعب وسيادته ولكنهم ليسو وكلاء له أي أنهم يمارسون السيادة نيابة عنه وبشكل مستقل فالشعب لا يتخذ القرارات المتعلقة بالوظيفة الأساسية في الدولة بل يكتفي باختيار وانتخاب ممثلين عنه يشرعون باسمه.
وبما أن الديمقراطية التمثيلية تقضي بأن يمارس الشعب بواسطة ممثليه سلطة التشريع فهنا نقف عند التكييف القانوني لعلاقة البرلمان بالشعب حيث انقسم الفقهاء إلى قسمين أساسيين الأول اعتمد النظرية النيابة والثاني نظرية العضو.
نظرية النيابة : تقوم هذه النظرية على افتراض وجود شخصين هما الوكيل(النائب) والموكل(الشعب) حيث يوكل الشعب باعتباره صاحب السيادة البرلمان الذي يلعب دور الوكيل الذي يقوم بإجراء التصرفات القانونية باسمه ولحسابه وهذا يعني ان يتحمل الشعب التبعات الناجمة عن قرارات البرلمان لأنها قرارات الشعب وفقا لهذه النظرية.
نظرية العضو : تقوم هذه النظرية على وحدة الشخصية وهي شخصية أفراد الشعب مجتمعين وبما فيهم البرلمان الذي هو عضو يعبر عن ارادة تلك الشخصية الموحدة.وعليه فان ارادة البرلمان لا تنفصل عن إرادة الشعب الذي ليس إلا جزء منه.
ويقوم النظام الديمقراطي النيابي على مجموعة من الأسس وهي كالتالي:
برلمان منتخب من الشعب : بما ان الديمقراطية النيابية ترتكز على ان تقوم فئة من الشعب بممارسة السلطة نيابة عن الكل فمن الواجب ان تكون تلك الفئة من اختيار الشعب وذلك عن طريق الانتخاب.
ان يمارس سلطة فعلية :النظام الديمقراطي النيابي يتطلب أن يباشر البرلمان المنتخب سلطة فعلية وليس مجرد شكل صوري يعني أن يكون لقراراته صفة نهائية وحاسمة دون الرجوع الى شخص او هيئة، فممارسة السلطة في هذا النظام تكون بشكل حقيقي وفعلي ونهائي.
انتخاب البرلمان لمدة محددة :ان محدودية مدة النيابة تضمن استمرار المسؤولية لدى النواب ويمثل أداة فعالة للشعب لممارسة الرقابة على أعمال النواب بعدم إعادة انتخابهم مرة اخرى اذا لم يمثلوا ناخبيهم بالشكل المطلوب.
استقلال البرلمان عن ناخبيه نسبيا : البرلمان يمارس السلطة نيابة عن الشعب دون الرجوع إليه أثناء اتخاذ القرارات وهذا ما يكرس فكرة ممارسة السلطة الفعلية.فالبرلمان يمارس السلطة دون إشراك الشعب.
النائب البرلماني يمثل كل الشعب : البرلماني وفقا لهذا المبدأ لا يجب ان يمثل دائرته الانتخابية فقط بل يمثل كافة الشعب.
عيوب الديمقراطية التمثيلية
تعرَّض نظام الديمقراطيَّة النيابيَّة لعدد مِنَ الانتقادات العامَّة، نُوجِزُها فِيما يلي:
1 – مشكل التمثيل العامّ:
ان القول بان البَرْلمان يمثل الأُمَّة كلّها هو أقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة والواقع.
فمن ناحية تمثيل الأمة نجد أن أعضاء البرلمان لا يمثلون في الواقع إلاَّ فئة قليلة من الناخبين؛ لأنَّ نِسبةً لا يُستَهان بها من أصوات الناخبين لا تدخل في الحُسْبان، وهُمُ الذين امتنعوا عن المشاركة في العملية الانتخابيَّة، والذين أعْطَوا أصواتهم للمُرشحين الذين لم يكتب لهم الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الباطلة.
أمَّا من ناحية مُمارسة شؤون السلطة داخل البرلمان، فإنَّها تتمثَّلُ بِدَوْرِها فِي أقليَّة بسيطة من عدَدِ النّوَّاب؛ لأنَّ اجتماعات مَجْلِس النّوَّاب تُعتبر صحيحةً في الغالب، إذا ما توافر حُضُورُ الأغلبيَّة المطلقة لعدد الأعضاء (النصف + 1)، والقرارات بدورها تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وهذا يعْنِي أنَّ جُلَّ قرارات المجلس تصدر بموافقة ما لا يزيد على رُبْع عَدَدِ أعضائه، فأين هذا من التمثيل العامّ.
2 – سيطرة الأحزاب:
فلا يستقيم هذا النوع مِنَ الديمقراطية إلاَّ بوجود أحزابٍ مُتعارضة، وهذا فَضْلاً عمَّا فيه من تقسيم البلاد، وإشاعة الضغائن والأحقاد - ينال من استقلال إرادة النواب، ومِنْ تمثيل النَّائِبِ لمجموعة الأُمَّة لما يؤدّي إليه الالتزام الحزبي من إمضاء النَّائب لتوجّهات الحزب، وانْحِيازِه لآرَائِه ولو تعارضت مع الصالح العام؛ بل لو تعارضت مع معتقداته الشخصية، بالإضافة إلى تأثُّر النائب برغبات الناخبين طمعًا في إعادة انتخابه، الأمر الذي يجعله ممثلاً لدائرته، ويعمل لصالحها دون الصالح العامّ.
3 – تقليص دور الشعب في ممارسة السيادة:
ذلك أنَّ مهمَّة الشعب في هذا النوع مِنَ الديمقراطية تنتهي عند حدود اختيار أعضاء البرلمان، ثُمَّ يستقلّ البرلمان بعد ذلك بمُمارسة حقوق السيادة، وليس لِلنَّاخبين عليه من سبيل في مُدَّة النيابة، وهذا عكس ما تقضي به الديمقراطية الحقيقية التي تقر السيادة للشَّعب، بالإضافة إلى رغبة معظم الشعوب في أن يُتاح لها قدر مِنَ المساهمة في الحُكْم بطريق مباشر، دون الاقتصار على مهمة اختيار النواب، وذلك بتقرير حق الاقتراح الشعبي، أو الحل الشعبي، أو الاعتراض الشعبي ونحوه.
تعليقات
إرسال تعليق