سلطة ضبط الاسواق المالية في الجزائر - البورصة في الجزائر
وجدت المبادلات التجارية بوجود المجتمعات البشرية، صاحبتها تنظيمات مختلف باختلاف حجم المبادلات التجارية و اختلاف العصور والوسائل المتاحة حيث شهد العالم تطورا كبيرا في مجال التمويل والاستثمارات، فأدى نمو التجارة العالمية وترابط اقتصاد الدول مع بعضها البعض إلى زيادة قوية في انتقال رؤوس الأموال فيما بينها، هذا ما أدى إلى زيادة حجم وانتشار تجارة العملات والأوراق المالية في أسواق المال العالمية. إن الهدف األساسي من وراء العملية السالفة الذكر، هو تحقيق العائد وعلى ضوء هذا الهدف يتم تصميم الخطط المالية المستقبلية التي من خاللها يتم تحديد المعايير التي على أساسها يتم اختيار الاستثمار المناسب، حيث أن الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد سائل فيه مخاطرة وهذا ما يجعل المستثمرين في بورصة الأوراق المالية يفضلون تشكيل محفظة استثمارية متنوعة غايتها التقليل من المخاطر المحتملة. وا وقتنا الحالي.أنه ظل وما زال يصارع من أجل دفع عجلة التقدم إن ما ميز العالم منذ سنوات لى في جميع الميادين .وتجلى هذا الصراع في ظهور عدة دول عظمى مهيمنة على االقتصاد العالمي كما قابله في ذلك انهيار دول أخرى كالاتحاد السوفيتي سابقا بسبب الصراعات الإيديولوجية التي كانت قائمة بين هذه الدول . والجزائر عرفت خالل الثمانينات أزمة اقتصادية كبيرة providence Etat de crise La كان لها وقع كبير على كل جوانب الحياة االجتماعية، االقتصادية والسياسية للبلاد نتج عنه ظهور تحولات جذرية مست االقتصاد الوطني من خالل وضع هذا الأخير أمام رهانات متعددة مفادها إزالة الحدود االقتصادية بتحديد الخيارات الاستراتيجية المساعدة على التفتح االقتصادي و اختيار الطابع الإداري ذو المنهج الحديث الأكثر ملائمة بغية الاستجابة للتغيرات العميقة والجوهرية التي عرفتها كل القطاعات. كل هذا دفع بالدولة الجزائرية إلى ضرورة إعادة النظر في مكانتها على المستوى الداخلي والخارجي، انطلاقا من إعادة ضبط مجال تدخلها في االقتصاد الوطني بتحرير النشاط االقتصادي القائم على مبدأ المنافسة الحرة لتنظيم الحياة االقتصادية.
فتم التفكير في الانتقال من الدولة المسيطرة إلى الدولة الضامنة، بالتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركز للسوق والانسحاب التدريجي من الحقل االقتصادي واحالة عملية تنظيم النشاط االقتصادي لمبادئ وقواعد سوق تتسم بالمرونة إلى جانب إيجاد نظم قانونية تتماشى والتغيرات الداخلية والعالمية الجديدة. فالجزائر في ظل هذه التحولات الاقتصادية والسياسة أصبحت بحاجة بدون شك الى مثل هذه الأسواق المالية، لمد الصناعة والاستثمار برؤوس الأموال المدخرة والى تنظيم تشريعي يبعث ثقة الجمهور بهذه مؤسسة، لدفعه الى التعامل معها وتنشيط حركتها. أن اقامت هذه الأسواق أصبح أمرا ضروريا، خاصة بعد انسحاب الخزينة العمومية من عملية تمويل الاستثمارات الإنتاجية، الى جانب عدم قدرة البنوك على مواجهة الاحتياجات التمويلية الضخمة للمؤسسات والدولة. ويندرج إنشاء السوق المالية الجزائرية ضمن الصالحات االقتصادية التي أعلن عنها عام 7891، 1 ودخلت حيز التنفيذ في 7899 2 وتعود بوادر إنشاء السوق المالية إلى بداية التسعينات، وذلك بإصدار عدة قوانين في هذا الشأن ، اال ان النصوص بقيت جامدة ولم تدخل حيز التطبيق، نتيجة تعارضها مع النصوص السارية أنذالك، حيث تنص المادة 177 من القانون التجاري على أن "يجب ان توضع أحالت السهم تحت طائلة البطالن في شكل رسمي، وان يتم دفع الثمن بين يدي الموثق الذي يقوم بتحرير العقـد ".3 في حين نجد المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 87 -768 تنص على إمكانية التنازل عن القيم داخل البورصة.
وبقي الوضع على حاله الى غاية تعديل القانون التجاري الذي سمح بتداول القيم المنقولة داخل البورصة والتخلي عن الشكل الرسمي الذي كان مفروضا عند التنازل عن القيم المنقولة، كما خول لشركات المساهمة إمكانية إصدار قيم منقولة.4 أن انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي، وتكريس ظاهرة ازالة التنظيم، وبالتالي انتقال الدولة من اقتصاد موجه الى اقتصاد ليبرالي، ال يعني غياب ونفي دور الدولة في المجال االقتصادي، و إنما ، حيث أصبح دور الدولة حاليا يختفي ّ يبقى تدخل الدولة قائما، ولكن مع وجود تغيير هذا التدخل وراء فكرة جديدة تسمى فكرة الضبط، هذه األخيرة التي تمارس عن طريق هيئات تدعى سلطات الضبط المستقلة. فالضبط االقتصادي يهدف إلى ضمان سير الأنظمة االجتماعية واالقتصادية المعقدة، وذلك بتحقيق الانسجام والتنسيق لوجهات النظر المختلفة، والقيام بالتحكم فيما بين المصالح القائمة. يرى Champaud.CI ان انشاء السلطات اإلدارية المستقلة بمثابة وجه جديد لدور الدولة، اما "علي عريفة" فيعتقد ان تكريس الدول لعملية الصالحات ال يعتبر تخلي عن قواعد الضبطّ، انما إعادة النظر فيها بأسلوب يدعم الاتجاه التحرري التنافسي للأسواق. وعلى هذا الأساس وباعتبار السوق المنقولة من بين القطاعات التي عرفت انفتاحا أمام المنافسة الحرة من جهة، ومن جهة أخرى تم إخضاع هذه الأسواق لفكرة الضبط االقتصادي التي تقتضي موافقة القطاع بقواعد القانون الخاص، أي أنها أظهرت نية التحول من دولة متدخلة الى دولة ضابطة، وذلك في إطار برنامج وطني يرمي إلى خوصصة الاقتصاد .
تعليقات
إرسال تعليق