الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية
 |
تظافرت الجهود الدولية لإيجاد تنظيم قانوني شامل يكفل حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية ويتأقلم مع مختلف التطورات التي يعرفها العالم وعلى الخصوص تلك الناشئة عن ثورة المعلوماتية فالتقدم العلمي والتكنولوجي لا يمكن أن يسير وحده بمعزل عن أي تقدم قانوني يواكبه ويحافظ عليه ويكفل حمايته.
ففي هذه الحالة يمكن للتقدم التكنولوجي أن يكون أساسا للتطور على انه في الوقت ذاته إذا أسيء استخدامه يمكن أن يصبح أداة للجريمة التي ترتكب بها وهي الانترنت. كما توصلنا إلى أن المشرع الجزائري وعلى الرغم من التطورات الحديثة التي عرفها مجتمع المعلومات وعلى الرغم من المحاولات البطيئة لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أثر إيجابا وسلبا على حقوق المؤلف والتغيرات المذهلة في هذا العالم الرقمي, إلا أنه أبدى اهتمامه ووعيه بأهمية حماية الحقوق بانضمامه إلى الهيئات والاتفاقيات الدولية التي تشترك معها في الهدف وهو حماية حقوق المؤلف في كل مكان وكل زمان .
كما عملت على تطبيق بنود الكثير من الاتفاقيات ،التي انعكست إيجابا على نصها القانوني ولا يعني أن النص القانوني الجزائري كامل فهو يلائم حماية حقوق المؤلف في بيئة تقليدية أكثر منها في بيئة رقمية كما أنه بعيدا جدا عن كل التفصيلات اللازم إيضاحها في النص القانوني الخاصة بتعزيزات الوسط الرقمي كالمصنفات الرقمية والإجراءات القابلة للتنفيذ بشكل فعال في هذا الوسـط.
وبما أن التشريعات القانونية التي قامت بجهود فعالة لتوفر حماية جزائية متكاملة للمصنفات الرقمية إلا أنها مازالت قاصرة في مواجهة التقنية الجد المتطورة ،وتجدر الإشارة إلى أن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 03/05 لاسيما الأحكام الجزائية أيضا لا تزال قاصرة في حماية المصنفات الرقمية أمام الصحوة التكنولوجية التي يشهدها العالم وخاصة أن تطور مجال الإعلام أدى إلى زيادة وتنوع المصنفات الرقمية ومن ثم كثرة الاعتداء عليها، وعليه فلابد من تطوير النصوص القانونية خاصة الشق الجزائي منه للبحث عن حماية أفضل لهذه المصنفات الرقمية. بوضع قواعد قانونية تنظم أوجه الحماية الجنائية أفضل بكثير من ترك ما يستجد على الساحة الجنائية دون حماية هذا ما يقع على عاتق الفقه بداية بوضع نظرية عامة تسهم في صياغة المشرع للنصوص التشريعية وتساعد القضاء في تفسير وتكوين الوقائـع.
ومنه نقترح بعض الحلول لتوفير أمن أكثر للمصنفات الرقمية:
ـ استبعاد برامج الحاسوب من المصنفات التي يمكن للمؤلف سحبها بصفة صريحة لأنها تؤدي إلى أضرار يصعب جبرهــا. ـ تحديد وتدقيق بعض المفاهيم التي يتضمنها قانون حق المؤلف بشكل يتماشى مع برامج الحاسوب وقواعد البيانات. ـ تقصير مدة الحماية لبرامج الحاسوب،لأن 50سنة هي مدة طويلة نظرا للتطور السريع للمعلومات.
إضافة بعض صور الاعتداء على البرنامج والذي أغفلها المشرع في الأمر03/05 كالتداول المعنوي للبرامج عن طريق شبكة الانترنت دون موافقة المؤلف والاعتداء على حق الأبوة،وكذا النص على جريمتي الاستعمال الغير المشروع للبرامج والتحويل الغير المشروع للمصنف بالترجمة لأنهما تشكلان اعتداء على الحق المالي وكذا تجريم أفعال تعد اعتداء حقيقيا في ظل ثورة التكنولوجيا الهائلة نذكر منها على سبيل المثال جرائم الحظر والتصنيع والاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
وكذلك الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير أو غيـره (1). ـ تعديل النصوص المتضمنة عقوبات على جريمة التقليد بما يتلاءم وطبيعة العقوبات،وكذلك تشديد العقوبات الأصلية المنصوص عليها بموجب هذا القانون حتى يرتدع الجنـاة. وبالتالي لتحقيق أمن أوفر وجب تفعيل أجهزة الأمن لمراقبة البرامج وعمليات التقليد.
تعليقات
إرسال تعليق