الفساد الإداري
الفساد الإداري يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الدول وترجع بها إلى الخلف وذلك ان الفساد الاداري يتعلق بالشأن العام والصالح العام والمال العام وبالتالي تاثيره يطال الجميع هذا على خلاف كون الذين يمارسون الفساد الاداري هم أشخاص ذوو نفوذ ومركز و خاصة في الدول التي تعتمد على المركزية بشكل كبير لأن المؤسسات التي يفترض بها القيام بمهام الرقابة ، اما تخضع للنفوذ واما تكون من ذات السلطة و بالتالي لن تقوم بمهام الرقابة على أعمال الادارة وكذلك مكافحة الفساد الاداري.
خطر الفساد الاداري
إن ما يشهده العالم من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر ظاهرة الفساد وبكل أنواعه "الإداري والمالي والسياسي والقضائي......الخ" .وستركز هذه الدراسة على الفساد الإداري بمختلف أشكاله وأنواعه ،إضافة إلى تزايد اهتمام الحكومات بمشكلة الفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضرار ارً بالغة في مختلف ميادين الحياة اإلنسانية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية, في الوقت الذي تسعى به كافة بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح, والاندماج في الاقتصاد العالمي, وتحرير الأسواق.
اان كبيرة للانخراط في العولمة و قد يفتح آفاقا كثيرة ويتيح فرص ً كثيرة إلا أنه قد يخلق تحديات جديدة للمجتمع الدولي والتي تتمثل باستخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنية المعلومات وهيمنة الاقتصاديات الخدمية ورفع حواجز الحماية التجارية أمام تدفقات الاستثمارات والخدمات المالية,
فعولمة الاتصالات الإلكترونية تسهل إنجاز الأعمال غير المشروعة مثل إمكانية اختراق الأسواق المالية العالمية التي سببت في أزمات مالية عنيفة لكثير من الحكومات والشركات والبنوك في مختلف بلدان العالم.
ان هذا الموضوع متشعب جدا لانه اصبح امرا عاما يعرفه العام والخاص ومن ابسط مظاهرة البيروقراطية وغيره. غير ان العامة بالرغم من معرفتهم بالفساد الواقع فهم لايملكون الوسيطة المطلقة المستقلة تمتما التي يفترض بها حماية الدولة من الفساد وحماية المجتمع ها في الجزائر او اي مكان عربي اخر.
لتحميل الموضوع كاملا اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق