ماهي الديمقراطية التشاركية
الديمقراطية التشاركية هي نظام يمكن المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صنع القرارات السياسية ذات الأولويات بالنسبة إليهم والتي تسمح عن طريق مجموعة من الآليات بتعزيز دورهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة.
كما سمييت كذلك بالديمقراطية الشبه مباشرة بجمعها بين الديمقراطية المباشرة والنيابة ففي ظل هذا النظام نجد هيئات تمثيلية منتخبة من قبل الشعب تمارس السلطة باسمه ولحسابه كما هو الحال في النظام النيابي، لكنه إلى جانب ذلك يعتمد مشاركة الشعب المباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة وتتبدى مظاهر مشاركة الشعب في تسيير شؤونه العامة إلى جانب البرلمان كالاتي :
الاعتراض الشعبي على القوانين :
هو ان يمارس الشعب حقه في الاعتراض على قانون معين خلال مدة معينة من صدوره عن البرلمان , وتكون هذه المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد معين من الأفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي , فإذا وافق الشعب على الاعتراض الغي القانون المعترض عليه.
الاقتراح الشعبي للقوانين أو المبادرة الشعبية للقوانين :
بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجمل أو مفصل، ويلتزم المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه.
هو أخذ رأي الشعب بخصوص مسألة معينة , سواء دستورية أو تشريعية أو غيرها،وقد يكون الاستفتاء اما اجباريا بنص في الدستور او اختياريا , إذا ارتأت الحكومة ضرورة اللجوء الى الشعب , وقد يكون الاستفتاء إلزاميا , حيث تلزم السلطة التشريعية او التنفيذية برأي الشعب , كما قد ييكون استشاريا , وتعتبر سويسرا من أهم البلدان المطبقة للاستفتاء بالكيفيات المذكورة.
يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم طلب حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي , وفي حالة الموافقة يحل البرلمان.
يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين او عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم.
هذا الإجراء تنص عليه بعض الدساتير مثل الدستور الألماني لسنة 1919 المعروف بدستور جمهورية فايمر الذي نص على انه يمكن عزل رئيس الجمهورية بناء على حالة الموافقة , يسفر عن عزل رئيس الجمهورية.
هذه الإجراءات والتقنيات ليس شرطا أن تطبق كلها حتى تعتبر الديمقراطية شبه مباشرة , بل يمكن الاكتفاء ببعضها , وخاصة حق الاقتراح وحق الاعتراض والاستفتاء .
تعليقات
إرسال تعليق